بعد رفع المركزي لسعر الفايدة 2% تفتكر من الكسبان ومن الخسران؟ وكيف ستخسر الحكومة 60 مليار جنيه بسبب هذا القرار؟ وما تأثيره على أسعار السلع؟ تابعونا لمعرفة كافة التفاصيل:
لسة الكل بيتكلم على رفع سعر الفايدة للمرة الأولى في 2023 وازاي ده هيأثر على السوق الأيام الجاية.عشان كده، تقدر تقسم الناس دلوقتي لطرفين:
الأول هو الطرف المستفيد زي أصحاب الودائع والشهادات، والمستثمرين في سندات واذون الخزانة، طيب ليه؟ببساطة كده مع رفع المركزي للفايدة، اوتوماتيك العائد بيزيد على الودائع والشهادات بفايدة متغيرة.
وفعلا البنك الأهلي وبنك مصر رفعوا الفايدة على الشهادة الثلاثية المتغيرة إلى 18.5% سنويا، ودي مدتها 3 سنين بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، ودورية صرف كل 3 شهور.
كمان بنك التعمير والإسكان، رفع الفايدة على الشهادة المتغيرة عشان تبقى 17.75% شهريا ، و18% ربع سنوي و 18.255% سنوي.
والمميز في الشهادة دي ان الحد الأدنى للشراء ليها 500 جنيه بس.وحتى لو بنتكلم عن الشهادات والودائع بفايدة ثابتة، متوقع رفع العائد عليها للعملاء الجدد، لكن بنسبة كام بالظبط، صعب حد يحدد الرقم.
بس الأكيد ان مفيش شهادة ب25% في البنك الأهلي الأيام الجاية، لأن يحي ابو الفتوح نائب رئيس البنك، نفى الكلام ده.
وضيف على كده كمان المستثمرين في أدوات الدين اللي هي سندات واذون الخزانة، لأن كده الحكومة هتقترض بفايدة أكبر، وده في صالحهم، وخليكوا فاكرين النقطة دي كويس لأننا هتحتاجها قدام شوية
أما بقى الطرف الخسران، فهو الشركات والحكومة وتجار الدهب والعقارات وأصحاب القروض الشخصية، وخلينا نبدأ بالشركات:
لو انت صاحب مصنع أو شركة وعاوز توسع الشغل أو عندك مشكلة في المصاريف هتعمل ايه؟ غالبا هتروح تاخد قرض من البنك وطبعا مع رفع الفايدة القرض هيكلفك اكتر.
ونفس الكلام ده هيحصل معاك لو انت عميل عادي عاوز قرض شخصي عشان تفك زنقتك أو تشتري سلعة معينة، لأنك برضه هتدفع فايدة أكبر على القسط.
أما بقى لو البنوك نزلت شهادات ادخار بفايدة مرتفعة، فطبيعي اي حد بيدور علي استثمار مضمون هيحط فلوسها فيها، وده في المقابل بيقلل الطلب على شراء الدهب والعقارات.
ونيجي بقى للحكومة، فاكرين لما قولنا ان رفع الفايدة في صالح المستثمرين في أدوات الدين، اهو العكس بقى بيحصل مع الحكومة لأنها بتقترض بفايدة أكبر، وده بيزود التكاليف والدين وعجز الموازنة.
وده من كلام محمد معيط وزير المالية، لما قال إن كل زيادة 1% الفايدة، بتكلف الحكومة مابين 30 إلى 32 مليار جنيه.
وده يخلينا نسأل، إيه اللي يخلي البنك المركزي يرفع الفايدة طالما في ضرر للحكومة؟ طبعا السر في معدل التضخم اللي بيسجل مستويات قياسية وصلت إلى المدن إلى 31.9% في فبراير مقارنة ب 25.8% في يناير.
كمان معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 40.3% في فبراير مقارنة ب31.2% في يناير.
والفكرة هنا ان المركزي بيحاول يقلل حجم الطلب على السلع فأسعارها تهدي شوية، وده لو حصل هيبقى في صالحنا كلنا، فهل تفتكروا القرار هيجيب نتيجة مع الغلاء اللي احنا فيه؟
