في 3 شهور فقط انتظروا الدولار بـ45 جنيه!صدمة كشفها بنك عالمي والذي يؤكد إن مصر في سباق مع الزمن ولو كنا نبحث على مخرج من الأزمة التي نعيشها يبقى لازم ننفذ الحل ده وبسرعة.
فياتري البنك ده قال إيه؟ وإيه توقعاته للجنيه على المدى القصير والبعيد؟ وإيه اللي قاله بخصوص ديون مصر؟ هل مش هنقدر نسدد فعلا ولا احنا في الأمان؟
تقرير جديد لبنك كريد سويس السويسري, كشف فيه عن توقعات للأسف كانت متشائمة بخصوص الاقتصاد المصري وبعد ما كانت نظرته لاقتصاد محايدة في ديسمبر 2022، نظرته في فبراير بقيت سلبيتة ودلوقتي بقت سلبية اكتر.
والسبب في التغيير ده وقف الاصلاحات المتفقة عليها مع صندوق النقد الدولي وخاصة برنامج الطروحات الحكوميه وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري.طيب ده نتيجته إيه؟
للاسف البنك السويسري توقع تراجع الجنيه بقيمة 30% مقارنة بسعره الحالي في السوق الموازية، عشان يوصل الدولار الواحد خلال 3 شهور إلى 45 جنيه تقريبا، لكن التوقعات لمدة 12 شهر بتتكلم عن 33 إلى 34 جنيه لكل دولار.
وحسب التقرير كل تأخير في تنفيذ برنامج اقتراحات الحكوميه بيزود من مخاطر خفض سعر الجنيه وصحيح الحكومه بدأت خطتها لطرح حصص ال 32 شركه المملوكة من الدول.
بس المشكلة ان التراجع اللي حصل في سعر الجنيه الفتره اللي فاتت اتسبب في فجوة بين السعر اللي الحكومة كانت ناوية تبيع بيه، والسعر دلوقتي، حسب التقرير .
ومن قيمة الجنيه ننقل على الديون اللي التقرير كان متفائل شويه بخصوصها، طب ازاي؟
بنك كريدي سويس شايف إن مصر هتقدر تسدد الديون اللي عليها لأن عندنا احتياطيات كويسة من النقد الاجنبي ولسه معانا دعم صندوق النقد والدعم الخليجي.
وصحيح ممكن يتم إعادة هيكلة أو جدولة بعض الديون عشان نأخر مواعيد سدادها بس ده هيكون بالتراضي عشان نسهل السداد علينا.
والفكرة كلها ان تقرير كريدي سويس جاي بعد أيام بعد أيام من صدور تقرير بنك “ستاندرد تشارترد” واللي اتكلم عن احتياج مصر لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدار ال4 سنوات الجاية وتحديدا من (2024-2027) ومنهم 10.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو.
ده كمان توقع وصول سعر الدولار في البنك الى 38 جنيه و40 قرش وشايف ان نقص الدولار وصعوبة الحصول عليه هيعمل قلق للمستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.
وعشان كده طالب بسرعه تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه، وده برده رأي بنك كريدي سويس اللي شايف ان بيع الشركات المملوكه للدولة هيكون أسرع طريق لزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي
ومؤخرا اعلنت الحكومه عن بيع 10% من راس مال شركه المصريه للاتصالات وفي نفس الوقت بتخطط لجمع 2 مليار دولار قبل نهايه يونيو الجاري.
ودلوقتي بقى قوللنا إيه رأيكم في تقارير البنوك العالمية اللي كل شوية تتوقع تخفيض قيمة الجنيه، وتتكلم عن ديون مصر؟
وهل شايفين إن التقارير دي منطقية فعلا؟ وهل ده معناه ان في تعويم جديد هيحصل فعلا؟ ولا شايفين الحكومة هتقدر تحل أزمة الدولار في مصر؟
