مشهد تكرر باستمرار خلال الآونة الأخيرة في البلاد، مودعون ساخطون يرغبون في استرداد أموالهم من البنوك اللبنانية وسط حالة من انعدام النظام والفوضى داخل البلاد.
أزمة دفعت الحكومة اللبنانية إلى غلق جميع المصارف داخل البلاد لثلاثة أيام في محاولة إيجاد حل لما يحدث. فما الذي يدفع المودعين لدخول البنوك عنوة، ومحاولة استرداد أموالهم بالقوة ياترى؟
سبب الأزمة
يبدو أزمة بنوكِ لبنان بدأت تنتقل من دهاليز القضاء إلى أروقة البنوك، فبعد العديد من الدعاوي القضائية المرفوعة على البنوك اللبنانية، بدأ بعض المودعون بالدخول عنوة إلى المصارف اللبنانية في محاولة لاستعادة أموالهم بالداخل.
وما يزال هناك أكثر من 100 مليار دولار محتجزة في البنوك اللبنانية، ولا يستطيع المودعون الوصول إليها.
تقول البنوك، إنها تسعى إلى معاملة جميع المودعين بإنصاف، وبالتالي فإن معظم التحويلات تقتصر على الاحتياجات الأساسية فقط، مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأن دفع الأموال لكل المودعين الراغبين في سحب أموالهم، هو أمر مستحيل لضعف السيولة لدى البنوك وعدم استطاعتها القيام بتلك الخطوة.
وعلى الرغم من أن البنوك أغلقت بعض حسابات المودعين بشكل متكرر في الآونة الأخيرة، فتبريرها لذلك يتمحور حول حقيقة أن العقد الموقع من قبل العملاء يمنح للبنك كامل الحق في إغلاق حسابات العملاء من جانب واحد ودون أي إشعار مسبق إذا أرادوا.
تداعيات الأزمة
كل هذا دفع بعض المودعين الغاضبين إلى دخول البنوك اللبنانية عنوة رغبة في استرداد أموالهم، لتدخل 7 بنوك لبنانية تحت الحصار في 48 ساعة فقط.
ولتمتد بعدها شرارة الأحداث من العاصمة بيروت إلى الجنوب، وكان بدايتها عند دخول أحد المودعين إلى بنك بيلوس صباح الجمعة، جنوب البلاد وتهديده باستخدام البنزين وإشعال النار في المكان في حال لم يحصل على وديعته داخل البنك. وبعد تدخل قوات الأمن سلم الشاب نفسه بعد تحصله على وديعته، والتي بلغت قيمتها 19200 دولار.
وما إن انتهت البلبلة في الجنوب، حتى اشتعلت العاصمة مجددا، إذ دخل مودع ثانٍ إلى فرع «بنك لبنان والمهجر» في بيروت، وهدد وطالب باسترداد أمواله.
ليتلوه مودع آخر جديد دخل فرعا لبنك لبنان والخليج في بيروت، وآخر في منطقة الحمرا، عند فرع البنك اللبناني الفرنسي. لتعلن بعدها جمعية المصارف بلبنان أنها قررت إقفال كافة البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.
وما أشعل تلك الحوادث المتكررة كان إقدام شابة تدعى سالي حافظ على دخول مصرف في بيروت، من أجل المطالبة بأموالها التي حجزها المصرف، بهدف علاج شقيقتها، قبل أن تحصل على مبلغ 13 ألف دولار وتحاول الفرار بعدها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستتدخل البنوك اللبنانية أخيرا وتتخذ قرار يَحُد من غضب المودعين، أم أن الأمور ستتطور وتؤول إلى منحنى خطر؟ هذا ما سنعرفه مستقبلا.
