هل تخفيض الجنيه هو الذي سيعيد الدولارات مصر من ثاني؟ وما علاقة هذا باستثمارات الأجانب في الدين المصري؟ ولماذا خرجت هذه الأموال من مصر بالساس وكيف ستعود؟ وهل سيكون هناك تخفيض جديد للدولار اما الجنيه، ولماذا توقع بنك اجنبي ارتفاع سعر الدولار إلى 33 جنيه؟ تابعونا لمعرفة الغجابة على كل هذه الاسئلة.
خلينا الأول نوضح إيه هي الأموال الساخنة، أي دولة عموما عندها ميزانية، فلما يحصل عجز والإيرادات متغطيش المصروفات، بتطرح الدولة أدوات دين زي أذون خزانة أو سندات.
وفي اللحظة دي بيدخل المستثمرين الاجانب يشتروا منك الأذون والسندات دي بالدولار وفي المقابل بياخدوا سعر فايدة عليها، والنوع ده ليه كذا اسم استثمارات أجنبية غير مباشرة، أو استثمارات الأجانب في الزبون.
أما بقى ليه اسمها أموال ساخنة، فده راجع لطريقة عملها، أصحاب الفلوس دي سواء ماونر أفراد أو مؤسسات بيدورا على استثمار قصيرة الاجل، يعني ازاي يحققوا مكسب سريع في اقصر وقت ممكن.
عشان كده بيدوروا على الأسواق اللي بتوفر أسعار فايدة مرتفعة، وده برضه بيخليهم على استعداد يسحبوا فلوسهم في اي وقت وينقلوها من سوق للتاني بحثا عن أكبر ربح.
وده اللي حصل معانا بالظبط مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ومن وقتها خرج من مصر حوالي 22 مليار دولار. وطبعا ده سبب عجز كبير في الحصيلة الدولارية وخلي الجنيه تحت ضغط.
لكن مؤخرا وكالة بلومبرج توقعت عودة الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية بعد الانخفاض الأخير في قسمة الجنيه وكمان ارتفاع معدلات العائد القياسية بالمقارنة مع باقي الأسواق الناشئة،. بعد ماسجلت حوالي 22%.
وهي دي الأسواق المنافسة لينا في الحتة دي ومنها تحديدا تركيا والارجنتين.
وحسب الوكالة الاقتصادية، جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي في مصر مهم جدا بعد غياب لمدة سنة تقريبا. باعتبارها مصدر للدولار.
وده بالتزامن مع تعهد الأشقاء في الخليج بتقديم أكتر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات لمصر حسب بلومبرج.
ضيف على كده كمان إن الفرق بين بين السعر الرسمي للجنيه والسعر في السوق السوداء قلت غن الأول، كمان الحكومة بدأت في الإفراج التدريجي عن البضائع في الموانئ والازمة في تحسن.
والسؤال هنا بقى هل ده معناه ان ده حيكون اخر تخفيض للجنيه او رفع لسعر الفايدة؟
صحيح الجنيه قيمته قلت أمام الدولار، لكن حسب بلومبرج لسة بعض المستثمرين الأجانب بيراقبرا السوق ومستني وصول الجنيه إلى سعر متوازن مع الدولار عشان يضخوا دولارات اكتر.
وحسب دويتشة بنك احتمال الجنيه يفقد 10% من قيمته ويوصل الدولار الى 33 جنيه قبل استقرار سوق الصرف.
في الوقت نفسه، بول جرير، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن، شايف إن مصر قربت من نهاية عملية تخفيض قيمة العملة،
وبالنسبة بقى لاسعار الفايدة، فتجاوز معدل التضخم 21% في ديسمبر، احتمال البنك المركزي المصري إلى رفع أكبر في أسعار الفائدة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وده رأي ماثيو فوجل، مدير المحفظة في لندن ورئيس الأبحاث السيادية في FIM Partners.
فوجل بيتوقع ارتفاع التضخم الي 30% تقريبا خلال شهور ومع تذبذب سعر الصرف، مرجح ان المركزي يزود الفايدة الفترة الجاية.
ضيف على كده كمان انه من المتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقلل من وتيرة رفع أسعار الفايدة بداية من اجتماعه الجاي في 31 يناير و1 فبراير، فهتقل جاذبية الاستثمار في الدولار.
