في واقعة طريفة من نوعها، قامت أربع زوجات بخلع زوجهم السعودي، في غضون 3 أعوام، وذلك حسب ما شهدته إحدى محاكم منطقة الباحة، جنوب غرب السعودية.
وفي تفاصيل القضية، رفعن الزوجات دعاوى قضائية، على فترات متفاوتة بسبب سوء معاملته، وإكراههن للعيش معه، مما اضطرهن لإعادة مهر النكاح له للفكاك منه، تلك الحكاية لاقت تداولا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد مصادر مقربون من أسرة الزوج في تصريحات لموقع «العربية. نت» أن الزوج مختل عقلياً وغير سوي، ذلك الأمر الذي دفع الزوجات الأربع لرفع الدعاوى القضائية عليه.
لم يقف والأمر عند اضطرار الزوجات للمخالعة، بل وصل الأمر ببعض الأزواج إلى التباهي بقدرتهم على استرجاع المهر بعد أن تزوجوا دون أن يخسروا شيئا، فيما كانت إحدى الزوجات بصدد رفع دعوى خلع منه، فأوضح لها مصدر عدلي أنها بإمكانها رفع دعوى أخرى عليه لطلب فسخ العقد دون رد المهر المعمول به في قضايا الخلع، طالما أنه ليس أهلا للمعاشرة، بحكم تعدد زيجاته الفاشلة، وطلبات الخلع السابقة، وافتداء الزوجات السابقات أنفسهن منه.
ومن جانبه، أوضح المحامي والمأذون الشرعي الدكتور إبراهيم الآبادي لـ «العربية.نت» أن كثيرا من النساء يجهلن حقوقهن القانونية، خاصة في مسألة إنهاء العلاقة الزوجية، فهن لا يعرفن سوى الطلاق أو الخلع، وبحسب «الآبادي» فإن للزوجة حقوقا منها «فسخ العقد»، إذا استحالت الحياة الزوجية، وهي من الحلول القضائية لإنهاء الحياة الزوجية بدون عوض من أحد الطرفين للآخر.
وأشار إلى أن الطلاق بلا عوض، له أسباب كثيرة في الشريعة الإسلامية ومنها: وجود عيب في أحد الأطراف يمنع استمرارية العقد، مثل أن يكون العيب خلقي في المرأة أو الرجل، وأيضا عدم قدرة الرجل على أداء واجباته الزوجية، أو الإخلال بالشروط التي اتفق عليها الطرفان، ولم تستوف بعد النكاح، فمن حق الطرف الآخر أن يفسخ النكاح، وكذلك المرض العقلي كالجنون وغيره مما يحيل أن تسير الحياة وفق المطلوب.
ويفضل «الآبادي» للمرأة أن «تخلع» زوجها، إلا إذا كان مستواها المادي لا يسمح بذلك، فالخلع يحفظ للمرأة حقها مما قد يأتيها من لوم حال إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، خاصة إذا كان العيب من الرجل، ولم يكن واضحا للعيان.
أما إذا كان العيب موجودا مثل إعسار الزوج على النفقة، وعدم تلبية احتياجاتها الأساسية، فللمرأة أن تطلب فسخ نكاحها، وكما هو الحال في اختلاف الديانة.
ودعا إلى ضرورة سعي الزوجة لمعرفة حقوقها، وسؤال أهل الاختصاص، وعدم السكوت عن حقها، مبينا أن الكثير من الزوجات ما زالن في «أمية» في معرفة الحقوق الشرعية والقضائية في مسائل الزواج، وهو سبب في ضياع حقوقهن.
وبيّن ارتفاع نسبة الطلاق مقارنة بنسبة عقود القران، إذا ما عرفنا أن لدينا ما يقارب من 40 ألف حالة طلاق كل عام، ولذلك يجب أن يكون هناك توعية للزوجين، ودورات متخصصة قبل دخولهم الحياة الزوجية، حتى يستطيعوا التعايش مع بعض، خاصة إذا كان كل منهما من بيئة مختلفة عن الآخر، ومن ثقافة مختلفة، مما قد يؤدي إلى عدم فهم تصرفات الطرف الآخر، وبالتالي حدوث فجوة، لتنتهي بالطلاق، متمنيا أن تتبنى الجهات المختصة هذه الدورات إذا ما علمنا أن هناك جمعيات تعمل على مثل هذه الدورات للمتزوجين، والتي من الأفضل أن تكون إلزامية كما الفحص الطبي.
