أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن مودة الأدهم بالنقض رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية والمحدد له جلسة ١١ فبراير للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.
جاء في مذكرة نيابة النقض أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا اخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.
وانتهت نيابة النقض كذلك الى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة واثبتت ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق ، وجاء أن ليس كل مايشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها
وأشارت إلي أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لإرتكاب جريمة الإتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر .
ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان اركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت ، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة .
