واقعة غريبة شهدها العراق تكشف عن الفساد المنتشر في البلاد، حيث صُدم الجميع من اختفاء مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، فإليكم القصة.
طلبت السلطات العراقية فتح تحقيق في سرقة مبلغ مالي كبير كفيل بحل أزمات العراقيين الخانقة منذ سنوات، حيث أرسلت وزارة المالية إلى هيئة النزاهة وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد للتحقيق في سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي أي حوالي 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.
وقال رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني عبر حسابه الخاص على موقع تويتر “وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين”، مضيفًا “لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها”.
وبحسب وسائل الإعلام العراقية، فأن كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب كشف أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس 2022، وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.
وفي أول تعليق لهيئة النزاهة قالت إنها فتحت تحقيقاً بالقضية، وأكدت أن القضية معروضة الآن أمام القضاء، مضيفةً أنها سترفق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء ليقرر إصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين.”.
وأشارت هيئة القضاء إلى أنه سبق أن صدرت أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام.
وعلق على القضية الباحث في “سنتشوري إنترناشونل” سجاد جياد، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلًا: “الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف مر الأمر غير ملحوظ لمدة عام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟
وفي حديث عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة “مجموعة محددة” بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية، في حين تعهدت السلطات العراقية بمحاسبة المتطورتين دون الكشف عن هويتهم، في الوقت الذي يشكك فيه الكثير من العراقيين في فاعلية إجراء ملاحقة الفاسدين ف البلاد.
ويأتي العراق في المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفسادة، كما علقت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن على الفساد الموجود داخل العراق قائلة “يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق”، وأضافت “بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه، وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.
