يوجد 5 انتهاكات للقانون الدولي في قرار ترامب ، حيث انتهك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون الدولي بعد إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية.
تعارض القرار مع القانون الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
تصنف الأمم المتحدة ومجلس الأمن القدس على أنها أرض محتلة، معتبرة أن التدابير الإسرائيلية المتخذة في المدينة وخصوصا بعد ضمها عام 1967 لاغية وباطلة من الناحية القانونية ومخالفة للقانون الدولي.
تعتبر كافة الإجراءات المتخذة في القدس باطلة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
لا يمكن للقرار أن يرتب أي حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني لأنه لا يملك سلطة نقل السيادة على القدس للدولة المحتلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة
تعتبر القدس بشقيها من ناحية القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي محتلة قلها، لأن قرار التقسيم لم يخصص القدس ضمن أراضي الدولة الإسرائيلية
تحظر كافة الاتفاقيات الدولية والتي يدخل ضمنها “البروتوكولين الإضافيين لاتفاقية جينيف لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1899 التي أصبحت لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977”. الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ويحظر ضمها
