في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم بتغليظ العقوبات على الجرائم للحد منها، هناك بعض الدول يمكنك ارتكاب الجرائم بها بكل أريحية.
ووفقًا لما ذكره موقع «liveleak»، هناك بعض الأعمال المروعة ترتكب، في بعض الأماكن، وتعتبره هذه الأماكن سلوكيات قانونية لا يعاقب عليها القانون، مثل الاغتصاب والعبودية وغيره من الأعمال المشينة التي تعتبر خطأ فادح في حق البشرية كلها.
ويستعرض «لقطات» في التقرير التالي أبرز الجرائم التي قد لا يعاقب عليها القانون في بعض الأماكن:
الاغتصاب:
تسعى بعض الدول ومنها مصر لتشديد العقوبة على المغتصبين لتصل على الإعدام، إلا أن اغتصاب الرجل لزوجته لا يعاقب عليه القانون في الهند أفغانستان والصين وباكستان.
ووفي هذا الصدد، قضت قاضية في «دلهي» الهندية، بأن القوانين المناهضة للجنس القسري لا تنطبق على الزواج، في قضية لامرأة تبلغ من العمر 21 عاما ادعت انها وقعت وثائق الزواج بعد وقوعها تحت تأثير مخدر، وأجبرت على ممارسة الجنس مع «زوجها».
أكل لحوم البشر:
يعد أكل لحوم البشر بل وتناول جثث أقاربهم إذا أرادوا ذلك يعتبر مسموحا به من الناحية القانونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة، ولكن إذا أراد شخص أكل لحم بشر يجب أن يجد جثة لتناولها لأن القتل غير قانوني.
ممارسة الجنس مع الموتى:
من الأفعال المُشينة التي تجرمها غالبية الدول ارتكاب أفعال جنسية مع الموتى يعتبر أمر مشين وسيء في كثير من الأماكن، ولكن هذا الأمر لا يعاقب عليه القانون في بعض الولايات الأمريكية.
زنا المحارم:
يٌعتبر ممارسة العلاقة الحميمية بين أفراد الأسرة الواحدة أمرًا محظورًا في معظم دول العالم، إلا أن فرنسا وإسبانيا والبرتغال أصرت قرارًا بعدم تجريم هذه الأفعال.
ووغفًا لما ذكرته موقع «liveleak» تحظر القوانين في هذه الدول محاكمة الوالدين والأجداد والأشقاء إذا مارسوا الجنس معا، بشرط أن يكونوا في سن قانونية وأن يوافقوا على الفعل.
العبودية:
بالرغم من انتهاء العبودية في كل دول العالم تقريبًا وتدشين منظمات حقوقية دولية تجرم هذه الأفعال، إلا أنه لا تزال العبودية موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب ما ذكره الموقع تستخدم «العبودية» كعقوبة، وهذا استنادا لبند في القانون صدر في عام 1787، يسمح هذا البند لأي شخص مدان بجريمة بأن يتعرض للعبودية القسرية على أنه عبد للدولة، وحتى اليوم، يبقى الرق قانونيا في الولايات المتحدة ، طالما الشخص مدان بإدانة جنائية.
