أصدرت وزارة الثقافة التونسية بيانا، بشأن الأزمة التي حدثت بين المطرب أحمد سعد ومنظمة حفلة في تونس والتي أثارت ضجة كبيرة، وذلك بعدما انتهى من إحياء الحفل الذي أقيم بالمهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت في تونس.
وقالت وزارة الثقافة التونسية بيانها في نقاط كالتالي: «تابعت وزارة الشّؤون الثقافية الضجة التي تلت حفل الفنّان المصري أحمد سعد في المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف يهمّها توضيح ما يلي( الحفل الذي أقيم يوم 01/07/2023 للفنان أحمد سعد ببنزرت هو حفل خاص من تنظيم جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية الاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا)»
مقالات أخرى قد تهمك:
فاجئت الجميع.. رد فعل صادم من زوجة أحمد سعد على أزمته في تونس
رقم خيالي.. أجر أحمد سعد في حفلة تونس
واستكمل :«2- أسندت لجنة الفنانين الأجانب رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق الـمُقدمة من قبل رئيسة الجمعية، 3- تم صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها، 4- أقيم الحفل بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة».
واستطرد :5- حفل غرّة جويلية لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ، وبناء على ما تقدم فإن وزارة الشؤون الثقافية تستنكر ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان- اللذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا- والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان، وهو ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها ويحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة، كما تُحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة «جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة» بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف.
وأختتم :«هذا وستواصل وزارة الشؤون الثقافية تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل المذكور أعلاه خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجرة الفنان وكيفية خلاصه وستتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التّي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية»
