خروقات وانتهاكات مستمرة لسيادة بلاد الرافدين، منبت الحضارة، وبلاد العزة والكرامة، من جانب الدولة التركية لتحقيق أهدافها الخاصة دون الانتباه لقانون دولى أو مراعاة لسيادة الدول؟ فما هى القصة؟
لا تزال الخروقات العسكرية التركية لسيادة العراق مستمرة على الرغم من التنديدات المستمرة على جميع المستويات السياسية فى العراق، والشكوى إلى مجلس الأمن، حيث تحتل تركيا عشرات الكيلومترات في عمق الأراضي العراقية، وتضع العشرات من الثكنات والنقاط العسكرية داخل اقليم كردستان.
ووجه العراق رسالة إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أن أعداد الخروقات التي طالت السيادة العراقية منذ 2018، وصلت إلى أكثر من 22 ألفًا و740 خرقًا تركيًا، منددًا بأن الانتهاكات وصلت إلى إلى المدن الآهلة بالسكان.
وكشف رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير يار الله، عن حجم القوات والقواعد العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية فى أول تصريح علني يصدر عن مسؤول عسكري رفيع في هذا الاتجاه، مؤكدًا أنه هناك 5 قواعد رئيسية تركية موجودة في شمال العراق، بها أكثر من 4 آلاف مقاتل، لافتًا إلى أنه كان لديهم 40 نقطة عسكرية في العام الماضي، واليوم هناك 100 نقطة داخل الأراضى العراقية وتبعد مسافات قليلة عن مناطق زاخو والعمادية في محافظة دهوك.
وطالبت الحكومة العراقية مرارًا، تركيا، بسحب قواتها، خصوصًا المتمركزة في معسكر بعشيقة، إلا أن تركيا مازالت متمسكة بتواجدها داخل الأراضى العراقية
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن خلال جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي، أن وزارة الخارجية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية في العراق وتم إدراجها مؤخراً مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي نافياً مزاعم للنظام التركي بتفويضه بالتوغل في الأراضي العراقية.
ومن جانبه شدد خالد العبيدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، بمجلس النواب العراقى، على أهمية مواجهة الخروقات التركية والوجود العسكري داخل العراق باعتباره احتلالاً لجزء من البلاد مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف حازم وجدي لمواجهة هذا الاحتلال وطرده وتغليب مصلحة العراق وشعبه على كل المصالح والغايات السياسية.
إلا أن تركيا واصلت إطلاق حملاتها، على الأراضى التركية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث نفذت حملة عسكرية باسم “قفل المخلب” بعد عمليتي “مخلب النمر” و”مخلب النسر” اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020 داخل الأراضى العراقية، مما تسبب فى إنهاء حياة مدنيين.
فاستدعت الخارجية سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مطالبة بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
وأكدت الخارجية التركية، أن الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم به من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي، وأنه هناك تنسيق واتفاق مع الحكومة العراقية بهذا الشأن ولا صحة لهذا الادعاء على الاطلاق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن الحكومة العراقية تدعم الحملة العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقى، عن رفضه للانتهاكات التركية للأراضى العراقية بشكل مستمر، مؤكدًا أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر”.
فقد العراق جزءً كبيرًا من سيادته مع الغزو الأمريكى فى عام 2003، وورثت الحكومات المتتالية تركة ثقيلة، فتقيم تركيا قواعد عسكرية شمال العراق منذ 25 عاما، وتواصل تنفيذ عمليات جديدة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذى يخوض تمرداً ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية بالعراق، على الرغم من التنديد العراقى بالانتهاكات التركية.
