يجتهد العديد من المواطنين في تقديم ما يعتبره خدمة للمجتمع بنشر توقعات عن حالة الطقس، إلا أن تلك التوقعات في الغالب تكون خاطئة، ما يعدّ نشرًا للشائعات وتعطل لمصالح المواطنين.
مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد تعمل على صد تلك الظاهرة، وتنشر من وقت لآخر بيانات لتنفي هذه الشائعات، ولحل هذه المشكلة بشكل تام.. تناقش الحكومة فرض هذا القانون.
النشرات الجوية
الملايين من المواطنين يتابعون بشكل يومي أخبار النشرات الجوية على مختلف محافظات مصر؛ حيث إنه بناءً على حالة الجو يُرتّب الإنسان حياته ويحدد مسار يومه.
بدورها، تحرص هيئة الأرصاد الجوية على نشر بيان يومي وآخر أسبوعي بتوقعات الطقس على مستوى الدولة، ويتضمن البيان كافة التفاصيل من درجات الحرارة إلى قوة الرياح وصولًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج.
شائعات السوشيال ميديا
وَ تعدّ هيئة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المعنية بنشر معلومات حول حالة الطقس على مستوى الجمهورية.. إلا أن منصات التواصل الاجتماعي باتت سماءً مفتوحة لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة حول الطقس.
وتستغل بعض الصفحات أهمية النشرة الجوية ومتابعة المواطنين لها، وينشرون تكهنات وبيانات خاطئة حول حالة الطقس، وهذا الأمر من شأنه تعطيل مصالح المواطن حال اعتماده على تلك المعلومات غير الصحيحة.. مثل أن تنشر إحدى الصفحات نبأ عن تعطيل الدراسة بسبب احتمالات سقوط الأمطار.
نفي الشائعات
هذه النوعية من البيانات المغلوطة تدفع الحكومة ووزاراتها المختلفة إلى نفي هذه الشائعات والرد على هذه الأكاذيب بشكل مستمر، وفي كل بيان لمجلس الوزراء يُهيب بالمواطنين بأهمية عدم الانسياق وراء الأخبار التي لا تعتمد على مصدر موثوق.
قانون تنظيم الأرصاد الجوية
الحكومة المصرية وفي إطار العمل على مواجهة هذه الشائعات قدّمت مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
الحل في الغرامات
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها.
أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
بيانات غير صحيحة
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة.
إلى ذلك، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
