زيادة المرتبات..الرئيس السيسي يسعد ملايين الموظفين مع بداية العام الجديد

وقت المؤتمر الاقتصادي في شهر أكتوبر الماضي، الرئيس السيسي، اهتم بأكثر من موضوع يخص الناس، وكان اهمهم إنه وجه بتحديد الحد الأدنى للأجور، وهذا ما كان يكرره ويأكد عليه في كل ندواته، وكان امس اجتماع جديد، للمسؤولين والحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص اتحدد بشكل رسمي، والبداية ستكون من العام الجديد، تابع معنا لتعرف قيمة الزيادة في راتبك.

قرار رفع الحد الادنى للأجور، الدولة كانت بتتكلم فيه كتير الشهور اللي فاتت، لكن مكنش بيطبق، والعاملين في القطاع الخاص كل شهر يستنوا الزيادة، لكن بيلاقوا مرتباتهم زي ما هي

والرئيس اتكلم كذا مرة عن الموضوع ده ان لازم القطاع بتحرك، فعشان كدا اجتمعت امبارح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، مع المجلس القومي للأجور، وأقروا ان الحد الادنى للمرتبات في القطاع الخاص هيكون 2700 جنيه، وده هيطبق من أول مرتب يناير 2023

وكمان بالنسبة للعلاوات السنوية للقطاع الخاص، الوزارة اشترطت ان الحد الادنى لقيمتها هيكون حسب السنة المالية لكل مؤسسة، لكن مش هتقل عن 3%، من أجر الاشتراك التأميني، وفي نفس الوقت الحد الأدنى ليها 100 جنيه..

وبرضو في الاجتماع اتكلموا عن ان الازمات اللي بيمر بيها الاقتصاد الايام دي، لازم كلنا يكون لينا دور في مواجهتها، والاهم هو دور اتحادات الغرف المختلفة مع المجلس القومي للأجور، عشان يقدروا يوصلوا لتوافق بينهم في مرتبات الموظفين والعاملين، بالرغم من الظروف الاستثنائية اللي البلد بتمر بيها

لان الموظفين دول هما اللي بيتصدموا بزيادة الاسعار، عشان كدا الدولة بتحاول توازن بين انها تحافظ على العمالة المصرية، والكيانات الاقتصادية، وتحددلهم حد ادنى مناسب للاجور يناسب مع الظروف، وتوفرلهم حياة كريمة

والاجتماع ده كان مهم جدا ان الوزيرة تعقده قبل ما 2022 تنتهي، عشان القطاع الخاص يلحق يطبق القرار

لكن من البداية والقرار ده كان بيتأجل تطبيقه، في الشركات والقطاعات الخاصة، لان شايفين ان مرتب 2700 صعب يطبقوه دلوقتي، خصوصا انها لسه بتتعافى من الازمات اللي بدأت بكوفيد 19 في 2020، وانه لغاية انهاردة القطاع بيعدي بمشاكل مالية

خصوصا كمان في المنشآت الصغيرة، بتبقى امكانياتها ضعيفة، ومش هتعرف انها تطبق قرار الحد الادنى للاجور، وبيقولوا ان القرار محتاج يبقى فيه مرونة شوية

لكن في نفس الوقت القطاع الخاص نفسه انه فعلا يحسن من دخل العاملين، ويزودوه، لكن مش بالشكل اللي يضر ميزانية الشركة، والميزة التنافسية لمنتجات الشركات والمصانع الخاصة
عشان كدا الدولة هتطبق توجيهات رئيس الجمهورية، وهتساعد الشركات اللي مش قادرة تطبق الحد الأدنى للأجور أو دفع العلاوة الاستثنائية، عن طريق صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، لكنها هتراجع أوراق الشركة الاول عشان تتأكد ان ميزانيتها متستحملش الزيادة .

لكن الحق يتقال مش كل الشركات كانت رافضة، لكن في رجال اعمال كتير طبقوا القرار من نفسهم، ورفعوا الحد الادنى للاجور
وده اللي المفروض يتعمل في باقي الشركات ويراعوا الظروف المعيشية للعاملين

وكمان الشهور اللي فاتت الرئيس السيسي، كان موجهه ان المرتبات تزيد في القطاع الحكومي حوالي 3000 جنيه، وفعلا القرار اتطبق والمرتبات اتصرفت في شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية

ف من حق العاملين في القطاع الخاص هما كمان مرتباتهم تزيد، وده اللي بيطالب بيه المجلس القومي للأجور، شركات القطاع الخاص، ان رغم تأجيلهم للقرار.. لكن المواطن لازم مرتبه يزيد ويقدر يواجه زيادة الأسعار..وان القرار مينفعش يتأجل أكتر من كدا.