شبح الجفاف يهدد تونس والرئاسة تعلن الطوارئ

الجفاف يطرق أبواب تونس، تحذيرات من جائحة عطش باتت قاب قوسين أو أدني من البلاد، انخفاضات كبيرة في مخزونات المياه العذبة، وحالة الطوارئ المائية تعلن في جميع أنحاء البلاد ، قرارات جديدة تفرض على المواطنين استعماله أغراض أخرى بسبب أزمة الجفاف.

أزمة الجفاف تلقي بظلالها على تونس، حيث لحظ العديد من المواطنين انخفاض كبير في مستويات المياه أثناء الليل، وفي بعض المناطق يتم قطع المياه تماما في الساعات الأخيرة من الليل ، خاصة في ضواحي العاصمة التونسية، بجانب محافظات الجنوب مثل سوسة والحمامات وصفاقس.

حيث أعلنت وزارة الزراعة التونسية أنها ستشرع في قطع المياه ليلاً خلال فصل الصيف، بسبب ندرة الأمطار وشح المياه، ووفقا إلى بيان الوزارة فإن إيرادات السدود التونسية سجلت انخفاضا بمليار متر مكعب منذ سبتمبر الماضي.

وأضافت وزارة الزراعة التونسية أن المخزون المائي لسد سيدي سالم، الذي يعد المزود الرئيس في التونس لمياه الشرب بالكاد يصل إلى 16 % من سعته القصوى والتي تبلغ 580 مليون متر مكعب

وذكرت وزارة الزراعة والموارد المائية التونسية في بيان أنه يمنع استخدام مياه الشرب في الأغراض الفلاحية وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسل السيارات، محذرة المخالفين بأنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات مالية، وأخرى تتضمن السجن، مشيره إلى أن تلك القرارات، الجديدة التي تخص ترشيد استعمال الموارد المائية ستبقى سارية المفعول حتى 30 سبتمبر المقبل.

وفي هذا الصدد قال ياسر سويلمي المهندس في الموارد الطبيعية وعضو شبكة تونس الخضراء، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أزمة شح المياه نتيجة التغيرات المناخية هي أزمة عالمية لكنها تبدو أكثر تأثيرا في تونس.
وأشار سويلمي إلى أن أزمة المياه في تونس ليست جديدة، بل ترجع جذورها الى 5 سنين خلت، جراء سوء الحوكمة، منوها الي أن قطاع الزراعة التونسي يستهلك 83 بالمئة من الموارد المائية للبلاد، حيث أن المزارعين في تونس يقومون بزراعة محاصيل تستهلك المياه بكميات كبيرة وهي في أغلبها معدة للتصدير مما يعني أن الماء يوجه للتصدير عبر نمط زراعة مستهلك جدا.

ومن جانبه دعا الخبير المتخصص في شئون المناخي، حمدي حشاد، إلي أنه من الضروري التعايش مع انقطاع الماء نتيجة الاحتباس الحراري وقلة هطول الأمطار، معتبرا أن للتغيرات المناخية دور كبير في رفع وتيرة مواسم الجفاف 20 مرة.

كما أشار إلى أن تراجع كميات الأمطار سوف يكون له تأثير كبير علي قطاع الزراعة والصادرات والأمن الغذائي، والذي سينعكس بالسلب على الاقتصاد التونسي، منوها الى ان الواقع الحالي لتونس يستوجب وضع استراتيجية لوقف استنزاف الموارد المائية، والعمل على إيجاد بدائل وحلول من شأنها تقلل من استهلاكا للمياه

والعمل على إدخال أساليب الري الحديثة في الزراعة والتي تستهلك كميات قليلة من الماء. معها لأن عصر الرفاهية المائية لم يعد متاحا.

فما الذي تخبئه الأيام القادمة لتونس، وهل نشهد تكرار سيناريو تونس في دول عربية أخرى؟\