يوافق شهر مارس الجاري 2023 مرور عام كامل على بدء تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر مارس 2022.
ويقضي قانون الإيجار، للأشخاص الاعتبارية بمنح 5 سنوات فترة انتقالية “مهلة” للمستأجرين قبل إخلاء الشقق ممن يخاطبهم القانون، انقضى منها أول عام ويتبقى 4 أعوام أخرى يتم بعدها طرد المستأجرين من الشقق.
ويقصد بالأشخاص الاعتبارية الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي، ولا يدخل فيها الشقق المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغرض السكن.
وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية في بداية شهر مارس 2022.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف فور تطبيقه، وهذا ما تم خلال العام الماضي.
كما ينص القانون أيضا على فرض زيادة سنوية بمقدار 15% ولمدة 5 سنوات، وبدأ تحصيل هذه الزيادة بداية من شهر مارس الجاري وحتى انتهاء المدة المحددة بـ 5 سنوات.
ويمنح قانون الإيجار القديم، للأشخاص الاعتبارية مهلة 5 سنوات بمثابة فترة انتقالية وبعد انتهاء مهلة الـ5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفضه ذلك على المالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.
