لازالت أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا مستمرة حتى الآن وتتصاعد الأمور في الفترة الأخيرة بعد تعنت الطرف الإثيوبي.
مصر قررت تصعيد الأمور في الأيام الأخير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، ما هي آخر التطورات؟ هذا ما سنعرضه لكم في تقريرنا التالي، تابعونا.
مصر دعت المجتمع الدولى مُمثلًا فى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة على الصعيد الدولى إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولى ذات الصلة فيما يخص ملف سد النهضة، وذللك لحفظ مصير وحقوق 250 مليون مواطن مصرى وسودانى وإثيوبى، وأيضًا حفازًا على السلم والأمن الدوليين.
سامح شكرى وزير الخارجية أكد خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ77 بنيويورك، أن الأمن المائى يظل أحد أهم التحديات التى تواجه عالمنا اليوم، ولاسيما فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، التى تقع بعض دولها فى أشد مناطق العالم جفافًا وتصحرًا.
وزير الخارجية المصري شدد أيضًا على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، طبقًا لاتفاق إعلان المبادئ الذى اتفقت عليه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فى مارس 2015 بالخرطوم والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021.
واستكمل أنه من المؤسف فى هذا الأمر أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار فحسب؛ ولكنها قد تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولى ورغبة بعض دول المنابع فى الاستئثار بالمورد المائى، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكرًا على شعب دون آخر.
شكري قال أيضًا إن البعض يخطئ إذا تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية يأتى من قبيل الضعف، بل إنه ينبع من مكامن قوة وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك مسؤول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات.
ومن ناحيته أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات سابق إلى أن مصر بملف سد النهضة تؤكد على موقفها الداعي إلى ضرورة التوصل على اتفاق ملزم وقانوني يتعامل مع ملء وتشغيل السد.
واستكمل في تصريحات صحفية أن نشاط سامح شكري، وزير الخارجية، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبيانه أمام الأمم المتحدة يعكس الموقف المصري بكل جوانبه.
الموقف المصري يتأسس على احترام القانون الدولي، واحترام حق إثيوبيا في التنمية، ولكن بشكل لا يأتي على حق الشعب المصري في مياه النيل، والتي تعد هبة إلهية وهو ما أكده أبو زيد.
كما يؤكد الموقف المصري على ضرورة الالتزام بالمسار السياسي والتفاوضي، لأن مصر تحترم القانون الدولي وتقدر تحركاتها بشكل دقيق وتتخذ قراراتها بشكل دقيق بعد التقييم السياسي، مصر تلتزم بهذا المسار وتنتظر حتى يحقق نتائجه.
مصر على مدار عقد كامل كانت متمسكة بضبط النفس، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهدا للحضارة وشريانا للحياة.
وفي سياق متصل، ورغم إعلان السلطات الإثيوبية أنها تسعي لإتمام مشروع إنشاء سد النهضة في أقل من عامين، موضحة أنها تعمل على تشغيل باقي التوربينات في السد والاستعداد للملء الرابع، إلا أن صورة حديثة التقطت أمس الأربعاء أكدت عكس ذلك بتوقف تشغيل التوربينات.
وكشف الخبير المصري الدكتور عباس شراقي أن الصور الفضائية أظهرت استمرار توقف التوربينين اللذين أقامتهما إثيوبيا منذ أكثر من شهر لأسباب فنية، منها شدة الفيضان وكثرة الرواسب والشوائب من بقايا النباتات والأشجار التي تعيق حركة التشغيل، وكذلك الطمي، مع عدم وجود شبكة قوية لنقل التيار الكهربائي.
وكانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت في أغسطس الماضي انتهاء الملء الثالث لسد النهضة وتخزين كميات تصل إلى 22 مليار متر مكعب وتمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد.
فهل ستحدث تطورات جديدة في ملف سد النهضة في الأيام المقبلة؟
