طوابير طويلة من السيارات على محطات البنزين، مشاهد لم يكن يتخيلها أسوء المتشائمين للوضع فى عاصمة النور فيما يقف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى حيرة للبحث عن حل.. ماذا يحدث فى باريس.
تعطلت عجلة الحياة فى فرنسا، وتكدست طوابير السيارات أمام محطات الوقود لمدة ساعات للحصول على البنزين والديزل اللازم لسياراتهم بسبب إضراب عمال مصافى النفط عن العمل، حيث تشهد 4 من مصافي النفط إضرابًا منذ نهاية شهر سبتمبر، ما أدى إلى أزمة إمدادات حادّة لمحطات الوقود، وتوقُّف عدد منها عن العمل.
وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد، حيث يطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.
فيما أغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها، واضطر المواطنين إلى الحصول على الوقود بسعر مرتفع، حتى وإن كان أعلى من قدرتهم الشرائية، ليتمكنوا من الانتقال، وفق تقارير عدّة.
ووصلت الأزمة إلى ذروتها، حتى إن محطة من بين كل 5 محطات وقود لم تعد تتلقى إمدادات الوقود الطبيعية، ونسبة كبيرة من محطات باريس والمناطق المحيطة بها أبلغت عن نفاد كميات الوقود لديها.
وفى محاولة لإيجاد حل للأزمة، زارت وزيرة الطاقة الفرنسية آنغيس بانيير روناتشر منطقة “هوتس دي فرانس” في شمال البلاد، التي تتعرض لأقسى ضربات أزمة الوقود في فرنسا، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي يوم الجمعة.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون، المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية خلال التعامل مع أزمة الوقود في فرنسا
كما دعا ماكرون أيضا عمال مصفاة شركة “توتال” بالتحلي بـ”المسؤولية” رغم “مطالبهم المشروعة المتعلقة برفع الأجور، إلّا أن اشتداد حدة أزمة الوقود في فرنسا لم يعد تترك مجالًا للتعامل بمسؤولية.
حيث تدير شركة “توتال” حوالي ثلث محطات الوقود المتواجدة في فرنسا، فيما تعاني حوالي 15 بالمائة من المحطات من نقص في الوقود بمختلف أنواعه، وفق التقديرات.
يطالب عمال توتال إنرجي بزيادة الأجور بنسبة 10% في فرنسا، خاصة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا أدى إلى تحقيق الشركة أرباحًا قياسية مع باقي القطاع، ما سمح لها بدفع ما يُقدَّر بنحو 8 مليارات يورو من توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أخرى إضافية خاصة للمستثمرين.
أبدت شركة توتال إنرجي إشارة لحلّ أزمة الوقود في فرنسا، بعد إضراب عمال مصافي النفط، إذ دعت إلى إجراء مفاوضات مبكرة مع ممثلي النقابات العمالية حول ملف الأجور.
وعلى الرغم من التحركات البطيئة فى الوصول إلى حلول من قبل الحكومة الفرنسية والشركات المسئولة، إلا أن انعكاس الأزمة قد يؤثر على قطاعات أخرى لاسيما سلاسل التوريد للأغذية والمواد الصناعية وغيرها من الاحتياجات اللوجستية اللازمة فى أى مجال.
