متى سينخفض معدل التضخم؟ وبشرى سارة في هذا الموعد..

كل يوم والثاني نسمع عن توقعات بارتفاع منتظر في أسعار السلع، وأكثر من اعلامي طالبوا المصريين بشد الأحزمة استعدادا للفترة القادمة.

وهنا الناس بدأت تسأل وما نهاية هذا ؟ وهل ارتفاع الأسعار ليس نهاية؟ ومتي سنرى تراجع في معدل التضخم، الذي أثر على المواطنين بشكل كبير؟ تابعونا سنعرف الإجابة من داخل البنك المركزي؟ ودور قراره الأخير في خفض معدل التضخم؟

مصدر في البنك المركزي توقع تراجع معدلات التضخم في مصر، مع بداية النص الثاني من العام القادم، يعني في يوليو 2023.

وقال المصدر إن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، سببه ظروف عالمية خارجة عن سيطرة مصر، وأهمها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ومازال معدل التضخم في مصر بيسجل رقم أعلى من المستويات التي حددها البنك المركزي في وقت سابق لمعدل التضخم السنوي عند 7% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال الربع الرابع من عام 2022.

وحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس إلى 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، كمان ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو.

أما البنك المركزي، فأعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أغسطس إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو، عشان يسجل رقم قياسي في آخر 4 سنوات.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.6% في أغسطس، مقابل 1.5% خلال شهر يوليو، ولكن ما هو  الفرق بين معدل التضخم المعلن من جهاز الإحصاء أو البنك المركزي؟

الجهاز المركز الإحصاء، بيقيس التغير في أسعار كل السلع والخدمات، أما التضخم الأساسى في البنك المركزي، فبيقيس أسعار نفس سلة السلع والخدمات، بس بعد استبعاد السلع سريعة التغير زي الخضروات والفاكهة، والسلع المحدد أسعارها زي البنزين والسولار والكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

ووضح المصدر، إن قرار المركزي برفع الحد الإلزامي للاحتياطي على البنوك من 14% إلى 18%، هيساعد في استقرار معدلات التضخم مع بدء تراجعه مع حلول النص التاني من 2023.

ومن وجهة نظره، رفع الاحتياطي الإلزامي هيقلل السيولة الموجودة في البنوك، يعني انخفاض أسرع في معدلات التضخم.

في الوقت نفسه، اتكلم عن رصد تراجع أسعار بعض أنواع السلع، بعد الهدوء النسبي في الأوضاع السياسية العالمية، عشان كده في تفاؤل بتراجع الأسعار في أكتر من دولة.

أيضا  قرارات البنك المركزي برفع الفايدة 3% في شهو مارس ومايو الماضيين، المفروض أثرها يظهر خلال 6 شهور، وبالتالي فإن نتائجها لم تظهر بالكامل حتى الآن.

لذلك فضل البنك المركزي تثبيت سعر الفايدة عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض،بعد ما رفعها 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس لأول مرة من 5 سنوات، وبعدين رفعها 2% دفعة واحدة في الاجتماع اللي بعده في مايو الماضي بهدف معالجة التضخم.

وانتم من خلال حياتكم اليومية، كيف تروا الاسعار وهل هي ارتفعت ام انخفضت اسعار بعض السلع؟