لا زالت أزمة العراق السياسية تتصدر المشهد هناك ولكن يبدو أن هناك تطورات جديدة خاصة بعد مقترح مقتدى الصدر. ما هي آخر التفاصيل ومقترح الصدر؟ هذا هو ما سنستعرضه لكم.
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طرح مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة المستعصية، وهي أطول مدة يبقى فيها العراق دون حكومة، بعد سقوط النظام عام 2003.
مبادرة الصدر الأخيرة نصا على إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه وكذلك رئيس الجمهورية برهم صالح لإدارة مرحلة انتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة.
وطالب الصدر أيضًا بحل مجلس النواب عبر استقالة حلفائه مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وكذلك تحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، وأوضح أنه لا داعي للجوء إلى تياره للمطالبة بالحل وإنما يمكن تنفيذ تلك الخطوات لإنهاء الأزمة.
ومن ناحيتها قوى الإطار التنسيقي رفضت الإبقاء على مصطفى الكاظمي رئيسًا للحكومة لإدارة المرحلة المقبلة بداعي عدم توافقه مع ممارسات الفصائل المسلحة ورغبتها بفرض سطوتها على مقاليد الحكم في البلاد ومناهضته الضمنية لسياسة إيران، كما أنه شخصية براغماتية تمكنت من تحقيق نجاحات على المستوى الدبلوماسي عبر إعادة العلاقات بشكل وثيق بين العراق ومحيطه العربي وهو ما أغاظ المجموعات الموالية لطهران.
قوى الإطار التنسيقي خائفة من بقاء الكاظمي لإدارة الانتخابات المقبلة، ويرى مراقبون أن ذلك بسبب رغبة الإطار بإحداث تغيير في الأرقام أو تزوير بعض نتائج الانتخابات، ما يعني الحاجة إلى رئيس حليف لتلك القوى.
ولكن الصدر يرى أن إبقاء الكاظمي سيكون عامل توازن بين الطرفين لاستقلاليته، ولأنه تمكن من إجراء انتخابات حظيت بقبول دولي واسع لجهة نزاهتها المعقولة.
ويخشى الصدر أيضًا من مجيء رئيس جديد للحكومة، بدعم من قوى الإطار، ما يعني إمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضده أو ضد أنصاره، مثل تنفيذ المذكرات القضائية التي صدرت بحق قياديين صدريين، الشهر الماضي، ويرفض مقتدى ايضًا أي عودة لجلسات مجلس النواب، ويريد حلّه بأي طريقة.
ماذا يريد الإطار التنسيقي؟
الإطار التنسيقي يبدو أنه ماض في رؤيته لتشكيل حكومة عراقية بعيدة من الصدر وفرض إرادته التي أدت إلى احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد من أنصار التيار الصدري، لتصل إلى صدامات عنيفة بين أنصاره والفصائل الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، تسببت برحيل وإصابة العشرات وشرخ كبير من الصعب لملمته في الوسط الشيعي الشعبي.
علي الفتلاوي القيادي في قوى الإطار التنسيقي قال عن مبادرة الصدر إن أي حديث عن تمديد لحكومة مصطفى الكاظمي مرفوض ولا يمكن الإبقاء على هذه الحكومة لتكون مشرفة على الانتخابات المبكرة، خصوصا أنها حكومة تصريف أعمال يومية، ولا تملك صلاحيات كاملة.
وأضاف في تصريح صحفي أن حكومة الكاظمي كانت جزءً أساسيًا من الأزمة التي يمر بها العراق حاليًا، ولهذا لا يمكن الإبقاء على الحكومة أو حتى إعطاء ولاية ثانية للكاظمي، والعمل ماض نحو تشكيل حكومة جديدة.
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن الصدر طرح خطوة باتجاه الحل، كونها جاءت على اعتبار أن رئيس الجمهورية اتصف بالوسطية، وخطابه الأخير وضع خريطة طريق لانتخابات مبكرة وتعديلات دستورية ولم يتحدث بجانب سياسي.
لكن على رغم ذلك، لا يزال ما يُسمى اليمين المتطرف داخل الإطار التنسيقي يرفض هذا المسار، ويريد تشكيل حكومة جديدة، تأخذ على عاتقها إدارة البلاد للمرحلة المقبلة، وإجراء الانتخابات المبكرة، فيما سيكون حراك مع الزيارة الأربعينية جولة جديدة من النشاط السياسي، على أمل التوصل إلى حلول. فمتى تنتهي الأزمة العراقية؟
