نجاح مبدئى لمؤتمر المناخ كوب 27، فى إدراج حلم انتظرته عشرات الدول الفقيرة على جدول أعمال المؤتمر، لإجبار الدول الغنية بدفع ثمن مساهماتها فى تغير المناخ.. فماذا حدث؟
وافق مؤتمر المناخ “كوب 27” على إدراج بند “تعويض الخسائر والأضرار” في جدول أعمال القمة.وكانت قمة المناخ “كوب 27” التي تستضيفها شرم الشيخ، انطلقت اليوم بعد عام قاسٍ شهد كوارث مرتبطة بتقلبات الطقس جعلت الحاجة ماسة إلى إجراءات ملموسة لمواجهة هذه التغيرات.
ويأتي انعقاد القمة بعد عام شهد وقوع عدد من مثل هذه الكوارث، من فيضانات تسببت بخسائر إنسانية واقتصادية كبيرة، وكذلك جفاف أدى إلى ضياع المحاصيل في الصين وإفريقيا وغرب الولايات المتحدة،وأدت تلك “الكوارث” إلى تزايد مطالبات الدول النامية بصندوق خاص “للخسائر والأضرار”.
ويعد إدراج بند “تعويض الخسائر والأضرار” في جدول أعمال القمة من أهم القرارات المنتظرة من كوب 27، لاسيما أن ثلاث كيانات فقط فى العالم هي المسئولة عن 41.5٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية التى تؤدى إلى التغيرات المناخية، وهم الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في حين أن أقل 100 دولة تمثل 3.6٪ فقط.
كما تتسبب أكبر 10 كيانات مسئولة عن الانبعاثات الحرارية فى العالم بأكثر من ثلثي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
وتتحمل الدول الفقيرة التأثيرات السلبية لغاز الاحتباس وتغير المناخ، فتواجه بمفردها الكوارث الطبيعية دون مساعدة من أحد ودون أدنى مسئولية فيما يواجهه الكوكب من صعوبات.
ولكن مع قرار كوب 27 يبدو أن الوقت قد آن لتتحمل الدول الغنية المسئولة عن غاز الاحتباس الحرارى مسئوليتها بالتعويض، حيث تلعب مصر دورًا هامًا لتحقيق ذلك.
وقدّر تقرير صدر في يونيو الماضى عن 55 دولة معرضة للخطر خسائرها المجمعة المرتبطة بالمناخ على مدار العقدين الماضيين، بنحو 525 مليار دولار، تمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لها جميعا.تشير بعض الأبحاث إلى أن مثل هذه الخسائر قد تصل بحلول عام 2030 إلى 580 مليار دولار كل عام.
وسيكون تمويل الخسائر والأضرار مختلفا، إذ سيكون بمثابة تعويض عن التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو “التكيف” معها، إلا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه “خسائر أو أضرارا” في الكوارث المناخية التي يمكن أن تشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل النظم البيئية الطبيعية أو الأصول الثقافية والمقابر.
ومن المثير للسخرية أن الصين التى تعد أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم والتى تسهم بأكثر من ربع إجمالي انبعاثات العالم، تطالب بالحصول على تعويضات نتيجة لتغير المناح الأمر الذي أثار حفيظة بعض المسؤولين الأوروبيين الذين يرون أن الصين يجب أن تقدم تمويلا للمناخ لا أن تطالب به.
واقترح دبلوماسيون ترتيب مصادر تمويل متعددة متناهية الصغر، بدلا من صندوق مركزي واحد، فيما اقترح الاتحاد الأوروبي تسخير أموال دولية موجودة حاليا لمعالجة الخسائر والأضرار، بدلا من تدشين صندوق جديد، إلا أن بعض الخبراء يقولون إن مشكلات مثل التأخير الطويل تجعل هذه الأموال لا تفي بالغرض لمعالجة الخسائر والأضرار.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال كلمته، أن مصر تتطلع لخروج مؤتمر المناخ من مرحلة الوعود إلى التنفیذ وفقًا لمخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قاما بعرقلة مقترحا في مباحثات المناخ التابعة للأمم المتحدة العام الماضي لتدشين صندوق تعويض الخسائر، واكتفيا بالاتفاق على “حوار” من دون هدف نهائي واضح.
تريد القاهرة التركيز على تنفيذ الوعود التي قُطعت منذ “اتفاقية باريس” لعام 2015، من الحد من الانبعاثات إلى التكيف مع تغير المناخ حيث سبق وأن وافقت الدول المتقدمة على تقديم حوالي 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020 لمساعدة الدول النامية على التكيف مع المناخ المتغير وتمويل الانتقال للطاقة الخضراء، لكنها تخلفت عن التزاماتها وتم وضع هدف جديد للوصول إلى المبلغ بحلول عام 2023.. فهل يمر صندوق تعويض الخسائر أم يجد من يعرقله مرة أخرى؟
