مازالنا نتابع ونرصد لكن كل تفصيلة صغيرة من تفاصيل الملء الثالث لسد النهضة الاثيوبي وذلك مع وصول كمية المياه المخزنة خلف جسم السد إلي ما يقارب ال ٧ مليار متر مكعب من المياه وعدم توقف إثيوبيا عن ممارساتها الفردية التي قررت حكومة أديس أبابا برئاسة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي إستكمال الخوض فيها وكأنها لعبة قمار ومغامرة يخوضها من أجل مجده الشخصي ليس أكثر ولا وأقل ولو علي حساب شعوب دول حوض النيل الازرق وخاصة دولتي المصب مصر والسودان التي تمتلك من السدود التي سوف تتأثر في المستقبل القريب بكل تأكيد بسبب عدم تنسيق دولة المنبع اثيوبيا معها في ظل زيادة معدلات المياه المخزنة خلف جدار السد الاثيوبي وهو ما قد يشكل خطورة على السد العالي إذا لم يتم تدارك الأمر منذ اللحظة الأولي فهل قامت مصر بذلك.
وفي هذا الإطار ، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وخبير المياه، إن التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي الكبير وصل إلى مستوى 7 مليارات متر مكعب من المياه عند منسوب 597 مترا.
شراقي أضاف ، عبر صفحته على فيسبوك، أن بإستمرار التخزين الثالث حتى اليوم 8 أغسطس 2022 بكمية تصل إلى 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 597 مترا فوق سطح البحر، سيصبح إجمالي المخزون في بحيرة سد النهضة 15 مليار متر
وتابع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة قائلا” وقد اقتربت المياه من سد السرج وأصبحت على بعد 100 متر فقط، وستلامس السد عند منسوب 602 متر، بعدها يبدأ عمل سد السرج في حجز المياه وهذا ما سيحدث في التخزين القادم وليس هذا العام.
و أكد لدكتور عباس شراقي أن إثيوبيا استمرت في وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، وأن كل يوم يمر خلال هذا الأسبوع قبل فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب مع استمرار تدفق حوالي 70 مليون متر مكعب من فتحتي التصريف نحو السودان ومصر، مع زيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم
وواصل شراقي كلامه حول المل الثالث فقال لن يضير المواطن المصري هذا التخزين صغيرا كان أو كبيرا بسبب وجود السد العالي بما فيه من احتياطي مائي نتيجة جهود الدولة المصرية في زيادته خاصة خلال السنوات الأخيرة من ترشيد استهلاك وعمل مشروعات متعددة مثل إعادة استخدام المياه عن طريق محطات المعالجة الثلاثية وتطوير نظم الري والزراعة مما كلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات، وهذا لا يعطي إثيوبيا الحق في فرض سياسة الأمر الواقع، ويزيدنا تمسكا بحقوقنا المائية بشتى الطرق.
أتي ذلك عقب توجه سامح شكري وزير الخارجية خطاباً لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إديس أبابا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق مصر والسودان.
وزير الخارجية كان قد أشار إلى أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة التي مازالت تؤرق النظام والشعب المصري .
وأكد وزير الخارجية المصري في خطابه إلى مجلس الأمن على أنه مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد للشعب المصري.
ودعا شكري مجلس الأمن لتحمل مسئولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة بأي حال من الأحوال.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري دون أن تقوم بتحديد مقدار التخزين الفعلي حتي الآن وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على الحكومة الإثيوبية كونه سيؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل الازرق البالغة 55 مليار متر مكعب وسيبب مشاكل مؤكدة بالسد العالي مستقبلاً مالم يتم تداركها.
وفي الختام هل تعتقدون أن السد العالي قادر على مواجهة تبعات الملء الثالث لسد النهضة.
