أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، الستار على الفصل الأول في محاكمة الفنانة منة شلبي، بأن قضت بحبسها سنة مع الإيقاف وتغريمها 10 آلاف جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى، وأمانة سر محمد خميس، وأحمد كمال.
وبعد الحكم يتبقى للفنانة منى شلبي سيناريو أخير؛ إذ يحق لدفاعها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في خلال 60 يوما من الاطلاع على حيثياته، وفق ما نص عليه قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 57 لسنة 1959.
ونص القانون المعدل في أبريل 2017، على أنه إذا قدم الطعن أو أسباب بعد الميعاد، تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، تصحح النقض الحكم وتقضي وفق مقتضى القانون.
أما إذا كان مبنيا على بطلان في الحكم أو إجراءاته تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه.
كانت النيابة العامة أحالت “منة شلبي” إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.
وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات.
وأضافت النيابة أنها شاهدت بتسجيلات كاميرات المراقبة، دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وأخلت النيابة العامة في وقت سابق، سبيل منة شلبي بضمان مالي (كفالة) قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة التي أحيلت على أثرها إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات.