يترقب النادي الأهلي بقلق بالغ قرار اللجنة الأولمبية المصرية بشأن العقوبات القاسية التي أصدرتها رابطة الأندية، والتي تشمل خصم 6 نقاط من رصيد الفريق إلى جانب غرامات مالية ضخمة.
لكن إدارة النادي، بقيادة محمود الخطيب، لن تقف متفرجة إذا أيدت اللجنة هذه العقوبات، بل تستعد لشن هجوم قانوني واسع النطاق للدفاع عن حقوق القلعة الحمراء، مع خطط موازية لتعزيز الفريق بصفقات استراتيجية.
خطة تصعيدية في مواجهة العقوبات
في حال تأييد اللجنة الأولمبية لقرارات الرابطة، ينوي الأهلي التحرك بقوة على المستويين المحلي والدولي. الخطوة الأولى ستكون اللجوء إلى القضاء الإداري المصري للطعن في شرعية قرارات الرابطة، مع التشكيك في قانونيتها ومدى توافقها مع اللوائح الرياضية.
النادي يمتلك ملفًا قانونيًا قويًا، يتضمن وثائق وتصريحات رسمية، منها تأكيد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على الاتفاق بشأن حكم أجنبي لإدارة الأزمة، إلى جانب فشل اتحاد الكرة في تنفيذ ذلك.
لكن الأهلي لن يكتفي بالساحة المحلية، إذ يخطط لتصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للطعن في العقوبات، خاصة الغرامات المالية التي يرفضها النادي جملة وتفصيلاً.
الإدارة أجرت اتصالات مكثفة مع اللجنة الأولمبية، مطالبة بجلسات استماع لتوضيح موقفها، مؤكدة أن لديها أدلة دامغة تفند أي اتهامات أو قرارات غير عادلة.
صفقة دفاعية واعدة
في خضم هذه الأزمة، يواصل الأهلي تعزيز صفوفه استعدادًا للمرحلة المقبلة.
اقترب النادي من حسم صفقة المدافع مصطفى العش، لاعب نادي زد، الذي أثبت جدارته خلال فترة إعارته مع الفريق.
المدرب السويسري مارسيل كولر أبدى إعجابه الشديد بقدرات العش، معتبرًا إياه إضافة نوعية لخط الدفاع الذي يعاني من نقص في الكرة المصرية، خاصة مع تكرار الإصابات بين المدافعين.
الصفقة تنتظر فقط مكالمة حاسمة بين الخطيب ونجيب ساويرس، مالك نادي زد، الذي أظهر مرونة كبيرة في المفاوضات السابقة، متعهدًا بتسهيل انتقال اللاعب دون مطالب مالية مبالغ فيها.
العش، الذي تألق في مباريات مهمة، يُعد أحد الحلول التي يعول عليها كولر لتثبيت الخط الخلفي، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة إعلانًا رسميًا للصفقة إذا لم تتدخل أندية أخرى.
درس من الماضي: حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم
في سياق آخر، اتخذت إدارة الأهلي قرارًا مفاجئًا بتجميد ملف الصفقات الجديدة لمدة شهر، رغم حاجة الفريق لدعم بعض المراكز.
لكن هناك استثناء وحيد يتمثل في عودة حمدي فتحي، لاعب الوسط السابق، الذي يقترب من العودة إلى القلعة الحمراء بدافعين رئيسيين: رغبته الشخصية في المشاركة بكأس العالم للأندية، وإصرار كولر على ضمه لقدراته المتنوعة كمحور دفاعي وهجومي.
لكن الأهلي حريص على عدم تكرار سيناريو صفقة حمدي فتحي السابقة، التي كانت قصيرة الأمد، مع محمد عبد المنعم.
النادي يسعى لضم الأخير على سبيل الإعارة لموسم كامل، وليس فقط لفترة البطولة العالمية، لضمان الاستفادة القصوى من إمكانياته دون الوقوع في فخ التسرع أو الخسائر المالية.
خطة الخطيب: تصعيد واستقرار
محمود الخطيب يضع خطة شاملة تجمع بين الدفاع عن حقوق النادي وتعزيز قوته الفنية.
التصعيد القانوني ضد العقوبات يهدف إلى حماية مكانة الأهلي، بينما الصفقات الجديدة تعكس رؤية طويلة الأمد للحفاظ على التفوق.
حسم صفقة مصطفى العش وعودة حمدي فتحي بشروط محكمة يظهران التزامه بعدم التفريط في أي فرصة، سواء في الملعب أو خارجه.
