في تطور جديد يسلط الضوء على التداخل بين عالم كرة القدم والأعمال، وجد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الشهير، نفسه في قلب عاصفة قضائية تتهمه بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة المؤسسية. هذه القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والقضائية، تعكس التحديات التي يواجهها أحد أكثر الشخصيات نفوذًا في عالم الرياضة والأعمال.
وفقًا لمصادر قضائية فرنسية، تم اتهام الخليفي بالتواطؤ في شراء أصوات مزعومة خلال تصويت مساهمي مجموعة “لاغاردير” في عام 2018. وتشير الاتهامات إلى أن الخليفي، بصفته مديرًا للصندوق السيادي القطري (QIA)، لعب دورًا في تغيير نتائج التصويت لصالح أرنو لاغاردير، رئيس المجموعة، مما أثار شكوكًا حول نزاهة العملية.
يواجه الخليفي، الذي يقود نادي باريس سان جيرمان منذ استحواذ قطر للاستثمارات الرياضية عليه في عام 2011، سلسلة من القضايا القضائية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، دائمًا ما نفى أي تورط في مخالفات، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة الكافية.
من جهته، أشار مصدر قريب من الخليفي إلى أن هذه القضية “لا علاقة لها به”، معربًا عن ثقته بأنها ستختفي مع مرور الوقت دون أي عواقب. ومع ذلك، تظل هذه الاتهامات مصدر قلق للعديد من المراقبين، خاصة في ظل التأثير الكبير للخليفي على الساحتين الرياضية والاقتصادية.
تعود جذور القضية إلى عام 2018، عندما شهدت مجموعة “لاغاردير” صراعًا على السلطة بين الملياردير فنسنت بولوريه وبرنارد أرنو، أغنى رجل في فرنسا. وفي خضم هذا الصراع، تغير موقف الصندوق السيادي القطري بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول الدور الذي لعبه الخليفي في هذه العملية.
إلى جانب هذه القضية، يواجه الخليفي اتهامات أخرى في فرنسا، بما في ذلك قضايا تتعلق بالعمل غير المصرح به واتهامات بالاختطاف من قبل أحد جماعات الضغط. هذه القضايا مجتمعة تضع الخليفي تحت مجهر العدالة الفرنسية، مما يزيد من تعقيد موقفه القانوني.
