ثورة جديدة تشهدها تونس، لكن هذه المرة ليست ثورة ذات طابع سياسي أو شعبوي، وإنما في حقوق المرأة وسعيها الدؤوب للمساواة مع الرجل، وفقا للقانون المدني والتوجه العلماني الذي تسير عليه الدولة .
امرأتان هما الشاهدتان على عقد قران العروسين، المأذون أيضا كان سيدة. الحفل كله بإجراءاته ورسمياته كان نسويا بامتياز. الزواج بالكامل تقيم أركانه النساء.
هذه الواقعة أثارت الجدل في المجتمع التونسي. انقسام واسع بين مؤيد ومعارض بشأن جواز ذلك، فما هي الحكاية؟
سأحكي لكم في التالي:
حفل زفاف ابنة الكاتبة والباحثة التونسية ألفة يوسف أثار ضجة كبيرة في تونس. بدأت الحكاية حين قررت الكاتبة ألفة يوسف وأم الزوج أن يكونا الشاهدتين على عقد قران العروسين، ليصبحا بذلك أول سيدتين تشهدان على عقد زواج.
فسرت الكاتبة ألفة يوسف الأمر في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتبت: استطاع زوج ابنتي رامي أن يحقّق مقاصد الشّريعة، فجمع في عقد قرانه أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتان على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران.
بالطبع هو أمر غريب وسابقة في تونس. حيث تعتمد عقود الزواج فيها على توقيع شاهدي عدل – رجلين وفقا للشريعة الإسلامية. وهو شرط أساسي عند جمهور المذاهب المختلفة ومنها المذهب المالكي السائد في تونس، وهو المذهب المعروف برحابته الفقهية.
لكن تونس عادة ما تأتي لنا بالجديد والمختلف والخارج عن المألوف، ويتضمن الفصل الثالث من مجلة الأحوال الشخصية (القانون الذي ينظم الزواج في تونس) اشتراط وجود شاهدين على الزواج دون تحديد الجنس إن كان ذكرا أم أنثى.
ما يعني أنه لا يوجد أي مانع قانوني أن يكون الشهود نساء. وبالتالي وفق القانون التونسي يحق للمرأة بمفردها أن تكون شاهدة على عقد الزواج مع رجل أو مع امرأة أخرى. لكن يبدو أنه لم يفكر أحد قبل ذلك في تطبيق هذا القانون بسبب العرف الرافض لهذه الشهادة.
انهالت التعليقات وردود الأفعال المتباينة حول هذا الحدث الفريد، الناشط في المجتمع المدني رمزى السباعي قال إنه ليس متأكدا من مدى صحة هذا الزواج دينيا.
الإعلامية هدى الطرابلسي تابعت الحدث وأكدت أنه خطوة للأمام خصوصا في دولة مدنية مثل تونس، وكتبت إن الحكاية مرت في تونس دون ضجة كبرى وهذا معطى إيجابي”.
وأضافت هدى الطرابلسي مستهزئة في تدوينة نشرتها عبر “فيسبوك”: “في صفحات أخرى أصبح هذا الموضوع محل صراع، لكن نحن الحمد لله لا نناقش مثل هذه المسائل التافهة.. نحن نبحث عن الحليب المفقود”.
أما والدة العروس ألفة يوسف فهي كاتبة ومؤلفة وباحثة تونسية ولدت في سنة 1966 بمدينة سوسة (تونس) وهي أكاديمية مختصة في اللغة العربية واللسانيات، وتصنف من الجيل التونسي الجديد المثقف.
وقد اشتهرت بالجرأة في كتاباتها وبأطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، كما تناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل والمقارنة.
ليست هذه هي المرة الأولي التي تثير تونس الجدل فيها بشأن حقوق المرأة، فهناك سلسلة من القوانين التقدميّة التونسيّة أعطت المرأة مكانة هامة في المجتمع التونسي أثارت جدلا في السابق، ربما يكون الأمر قد بدأ مع المنشور الذي أصدره الحبيب بورقيبة مؤسس الدولة المدنية في تونس بمنع الحجاب في المدارس والأماكن العمومية.
ومن القوانين التي تهدف إلي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجالات عدّة، صدر أوّل قانون يتضمّن أحكاماً بالمساواة التامّة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس، في خطوة جريئة في التعامل مع القاعدة الراسخة بنص ديني صريح ، والتي تمنح الذكر مثل حظ الأنثيين.
كما تم إقرار القانون المدني للزواج التونسي بأحقية المرأة في الزواج من غير المسلم بعقد زواج مدني. ما أثار جدلا كبيرا في الوطن العربي .
يبدو أن التونسيات لن يتوقفن عند هذا الحد. بل تسعى منظمات نسوية إلى إقرار العديد من الحقوق للنساء تحت شعار الحرية النسوية والمساواة بين الرجل والمرأة، والحفاظ على حرية المرأة وحقوقها المدنية والشرعية.
