بعد قرار محكمة النقض، بتأجيل نظر الطعن، على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف، إلى جلسة 9 فبراير المقبل، يتسائل البعض حول السيناريوهات القانونية التي تنتظر محمد عادل، بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت في 6 يوليو من العام الماضي، بالإعدام شنقًا لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف، أمام باب جامعة المنصورة، في 20 يونيو من العام نفسه، في قضية هزت الرأي العام.
النقض على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فهناك سيناريوهات أمام محكمة النقض، تحدد مصير محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، إما بتأييد حكم الإعدام، أو بتخفيفه أو بإعادة المحاكمة، وذلك بموجب ما نص عليه القانون، والتي جاءت كالتالي:
– تصحيح الحكم: تتخذ محكمة النقض حكمها بتصحيح الحكم إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًاعلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
– قبول الطعن ونظر الموضوع: تقضي محكمة النقض، بقبول الطعن ونظر الموضوع «قضية محمد عادل»، إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم الصادر.
وأوجب قانون الإجراءات الجناية على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.
وكان محامي المتهم قد تقدم بمذكرة نقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بـ إعدام محمد عادل، مشفوعة بثلاثة أسباب لبطلان حكم الإعدام كما أوضح في مذكرة النقض.
وأشارت مذكرة الطعن إلى بطلان الحكم لفقدان رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوانٍ من وقائع الجلسة الأولى، وذلك حين قال دفاع المدعى المدني لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة، قائلا نعم، وعاد الأول، وقال إن المتهم إذ جاء اليوم بجلسة المحاكمة وغير أقواله إنما يقصد مقصدا شيطانيا آخر، فرد القاضي عليه إيمائًا بنعم، وهذا فيه تداخل بالرأي ، بحسب ما أورده المحامي بمذكرة الطعن التي كان قد تقدم بها.
وتشير مذكرة الطعن أيضًا إلى أن محكمة مشكلة تشكيلا باطلا بما يبطل الحكم نظرًا لأن الحكم بالإعدام مشروط بأخذ رأي المفتي، فإذا وقع هذا الإجراء باطلا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم، حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا نظرًا لأن أحكام الإعدام مشروطة بأن يسبقها اتخاذ قرار الإحالة للمفتي ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره في محضر جلسة مستقل وهي جلسة الحكم إن المحكمة التي أحالت المتهم للمفتي كانت مشكلة تشكيلا صحيحا، مشيرة إلى أن الورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاتها شروط صحتها، ولا يجوز تصحيح هذا البطلان إلا بإعادة الإجراء من جديد على نحو صحيح، أما وإن المحكمة لم تفعل فإن قرارها بإحالة المتهم للمفتي يكون قد صدر باطلا.
إجراءات الطعن على أحكام الإعدام
وحدد قانون الإجراءات الجنائية حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث يحق للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض، في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، تتمثل في الحالات التالية:
– إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
– إذا وقع بطلان في الحكم
– إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم
تخفيف حكم الإعدام
يشار إلى أن أحكام محكمة النقض نهائيًا ووجوبية التنفيذ، وإذا صدر القرار بتأييد حكم إعدام محمد عادل، فهذا آخر درجات التقاضي للمتهم، ولا يمكن تخفيف الحكم إلا بخطوتين فقط، هما:
– تقديم المتهم أو المحامي التماس بإعادة النظر في الحكم ووقف تنفيذه بناء على ظهور أدلة جديدة وجوهرية لم تعرض على المحكمة من قبل ومن شأن تلك الأدلة تغيير وجهة النظر في الدعوى ومن ثم تغيير الحكم.
– صدور قرار بعفو رئاسي سواء عفوًا جزئيًا أو كليًا عن المتهم ووقف تنفيذ حكم الإعدام والإفراج عن المتهم في حالة الإعفاء الكلي أو تحويل المتهم للسجن في حالة العفو الجزئي وتعديل الحكم من الإعدام للسجن، سواء كام سجنًا مؤبدًا أو مشددًا.
