لماذا نهى النبي عن الاستلقاء على الظهر وضع رجل فوق الأخرى؟ ثبت حديث نبوي ينهى عن الاستلقاء ووضع رجل على الأخرى، كما ثبت في حديث آخر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك أنه استقلى عليه الصلاة والسلام ووضع رجلا على الأخرى فكيف يكون الحكم إذا هل الإباحة أم التحريم؟
ذكر الفقهاء أن الأحاديث الواردة في النهي، وكذلك في ثبوت فعل النبي صحيحة، وهي: ما أخرجه مسلم في “صحيحه” (2099)، من حديث جابر بن عبد الله: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.
وأما حديث فعل النبي صلى الله عليه وهو يضع رجله على الأخرى، فأخرجه البخاري في “صحيحه” (475) ، ومسلم في “صحيحه” (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه : ” رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى “.
يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى .
ويظهر من الحديث الثاني – وهو الفعل – أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى .
حكم وضع رجل على أخرى
ذكر الفقهاء أنه لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يناسب الاضطجاع فيه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كانت العورة محفوظة فلا بأس بذلك.
وأوضح الفقهاء: أما ما ورد من النهي فهو محمول على إذا كانت العورة غير مضبوطة، إذا كانت العورة محفوظة فلا حرج أن يضطجع على ظهره، وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى لأن الإنسان قد يرتاح لهذا الاضطجاع فلا حرج فيه.
